گروه اقتصادی – محمدرضا حقی: بررسی ارقام اعلام شده از سوی مراجع رسمی نشان می‌دهد تورم ایران از ابتدای سال ۱۴۰۴ تا امروز افزایشی بوده است به نحوی که تورم نقطه به نقطه که در اردیبهشت پارسال ۳۸.۹ درصد بود، پس از ۱۱ ماه در پایان فروردین امسال به بیش از ۷۳.۵ درصد رسیده است. در میان گروه‌های مختلف هم تورم نقطه به نقطه خوراکی‌ها به بیش از ۱۱۵ درصد رسیده است. از ابتدای جنگ اخیر، قیمت بسیاری از کالاهای اساسی با سرعتی بیش از انتظار بالا رفته است. این رشد قابل توجه، نه‌تنها اثر تورمی حذف ارز ترجیحی را تشدید کرد، بلکه فاصله میان قیمت واقعی سبد مصرف خانوار و رقم کالابرگ را افزایش داده است. در خصوص سیاست کالابرگ پیمان مولوی کارشناس اقتصادی گفت: قدرت خرید کالا برگ به دلیل تورم بالای کشور به شدت رو به کاهش است. سه میلیون تومانی که در دی‌ماه پرداخت شد، امروز به مراتب کالاهای کمتری را شامل می‌شود. به خصوص که اوج تورم هم در بخش مربوط به خوراکی‌ها است و به این ترتیب لازم است تا این کالا برگ‌ها افزایش پیداکنند. منتها مشکل آن‌جایی است که منابع کافی برای آن وجود ندارد و اگر بنا باشد با خلق نقدینگی این حمایت انجام شود، باز هم تورم می‌تواند افزایش یابد.

تأکید بر بازنگری فوری و افزایش مبلغ کالابرگ
همچنین حسین امامی‌راد نماینده مردم چناران در مجلس دوازدهم در گفت و گویی با ایلنا بیان داشت: در ماه‌های اخیر، با افزایش قابل‌توجه هزینه‌های خانوار و تورم حدود ۷۰ درصدی در اقلام خوراکی، ضرورت رشد مبلغ کالابرگ بیش از پیش آشکار شده است. گزارش جدید بانک مرکزی از تورم فروردین‌ماه ۱۴۰۵ نیز نشان‌دهنده افزایش چشمگیر هزینه‌های معیشتی خانوارهاست.امامی‌راد در ادامه تصریح کرد: پرداخت کالابرگ الکترونیک به‌منظور تأمین کالاهای ضروری و اساسی خانوارها اقدامی درست و اصولی است؛ این سیاست در کوتاه‌مدت به حفظ قدرت خرید مردم کمک می‌کند، اما در بلندمدت لازم است اعتبار آن متناسب با تورم افزایش یابد.امامی‌راد با استناد به آیین‌نامه «تضمین امنیت غذایی و بهبود معیشت مردم» گفت: براساس ماده ۳ این آیین‌نامه مصوب ۱۰ دی‌ماه سال گذشته، هیأت وزیران موظف است افزایش هزینه ناشی از تغییر قیمت اقلام سبد کالا را به‌صورت فصلی ارزیابی کرده و از طریق رشد اعتبار کالابرگ جبران کند. بنابراین با افزایش قیمتها، دولت مکلف است در دوره بعدی، اعتبار کالابرگ را افزایش دهد.وی در ادامه تصریح کرد: از آنجا که محل تأمین بودجه کالابرگ، از اختلاف قیمت ارز آزاد با نرخ ۲۸٬۵۰۰ تومانی حاصل می‌شود، با رشد نرخ ارز نیز باید مبلغ کالابرگ افزایش یابد. در قانون بودجه سال ۱۴۰۵ مبلغ ۹۹۶ همت برای اجرای این طرح اختصاص یافته است، که با توجه به شرایط جنگی، لازم است اعتبار بیشتری به آن افزوده شود.این نماینده مردم در مجلس دوازدهم تأکید کرد: خواسته صریح مردم و اینجانب به‌عنوان نماینده آنان، بازنگری فوری، افزایش و متناسب‌سازی مبلغ کالابرگ با نرخ تورم است؛ موضوعی که نه یک انتظار، بلکه یک تکلیف قانونی است.

افزایش ۴۰ درصدی قیمت مرغ
بر اساس همین گزارش، دبیرکل فدراسیون طیور ایران در مورد عرضه مرغ منجمد و تاثیر آن بر قیمت مرغ گرم در بازار نیز گفت: شرکت پشتیبانی امور دام سعی دارد با عرضه مرغ منجمد از ذخایر استراتژیک به بازار، قیمت گوشت مرغ در بازار را تعدیل کند؛ اما این میزان عرضه زیاد نیست و اساس جبران تشویق واحدهای تولیدی به افزایش جوجه‌ریزی است که آن هم نیاز به نقدینگی بزرگ و اصلاح بازار مصرف دارد، زیرا مردم باید مصرف بیشتری داشته باشند تا مرغدار هم انگیزه تولید داشته باشد و آن هم زمانی انجام می‌شود که میزان کالابرگ به نسبت قیمت تمام‌شده مرغ که نسبت به دی ماه حداقل ۴۰ درصد بالاتر رفته است، اصلاح شود.طلاکش با اشاره به افزایش قیمت مرغ از ابتدای سال تاکنون، گفت: قیمت واقعی مرغ که در ایام نوروز ۳۴۰ هزار تومان بود، به دلیل کاهش تقاضای مردم در شرایط جنگ تا ۲۹۰ هزار تومان نیز کاهش یافت؛ اما با بازگشایی بازارها در فروردین ماه تقاضای مرغ در بازار افزایش یافت. به همین دلیل شاهد افزایش قیمت مرغ در روزهای اخیر هستیم.